أكد مصدر مسئول ببنك مصر أنه سوف يتم اتخاذ عدد من القرارات منها:-
زياده مرتبات العاملين بعلاوة 15% محسوبة على الأجر الشامل مع تقديم موعد صرفها
لتصبح مع المرتب المنصرف أول أبريل 2011 بدلا من علاوة يوليو 2011 .
صرف مبلغ 1000جنيه مكافأة موحدة لجميع العاملين تقديرا لجهودهم المبذولة ويتم
صرفها فورا.
و زياده قيمه مكافأة نهاية الخدمة (الولاء) لتصبح 100 شهر بدلا من المعمول به
حاليا وهو 65 شهرا.
إعادة النظر فى جميع البدلات المقررة للعاملين وزيادتها وسوف يتم الإعلان عن
تفاصيل ذلك خلال شهر من تاريخه.
إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حاليا وإعاده توزيع المبلغ المخصص لها
على جميع العاملين.
إعادة النظر فى حزم البرامج الخاصة بالأجور والمزايا لكافة العاملين فى إطار
إعادة أسس الترقى.
إجراء حركة ترقيات لكل من أتم المدة البينية وذلك خلال شهر من تاريخه. إعطاء
أبناء العاملين أولوية الحق فى التعيين فى الوظائف التى يطلبها البنك
وفقا لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف.
إعاده تقييم الموقف بالنسبة للإدارات والفروع التى تعمل حتى الساعة الخامسة مع
إعادة النظر فى قيمة البدلات المقررة للفروع والإدارت التى تعمل حتى الخامسة
مساء.
وكذلك عدم الاستغناء عن العمالة التى يتم توفيرها نتيجة إعادة الهيكلة وتطوير
بالفروع وسيتم الاستعانة بهم فى أعمال البنك المختلفة, وتوحيد حساب أيام الإجازات
لجميع العاملين بالبنك.

كما نفى بأنه لا توجد مسئولة كبيرة ببنك مصر من أقارب الدكتور أحمد نظيف , كذلك
ما ذكر بتقاضى المستشارين راتباً بمبلغ 200,000 جنيه ( مائتان ألف جنيه ) ليس له
أساس من الصحة وبعيدا كل البعد عن الحقيقة .