وزير مالية مصر: سنحاسب الفاسدين بعهد مبارك
قال وزير المالية المصري الجديد سمير رضوان إن من يثبت تورطه في
الفساد من أركان نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، سيحاسب ويخضع
للمساءلة، لكن لن يكون هناك مطاردة دون أدلة.
وعندما سئل تحديدا
عن قيمة أصول الرئيس السابق حسني مبارك، لم يدل بتعليق على دوامة من
الشائعات المحيطة بثروة الزعيم المتنحي، لكنه قال إن الحكومة يمكنها تأكيد
أنه لم يكن هناك خروج للأموال من البلاد، وفقا للبنك المركزي.
وقال
رضوان إن أولوليات وزارته هي خلق فرص عمل واستقرار في الدخل والاقتصاد
بشكل عام، لافتا إلى أن المتظاهرين كانوا بحاجة إلى إيصال مظالمهم، لكن
الآن الوقت قد حان لعودة مصر إلى العمل.
وحول تعقل الجيش
في التعامل مع المتظاهرين، فال رضوان "مطالب المحتجين تركزت على قضايا
تتعلق بظروف المعيشة، لكن لا ينبغي أن يتم امتحان صبر الجيش، ذلك أن الأمن
الاقتصادي للبلد في خطر."
وقال وزير المالية إن تعويضات، في شكل رواتب تقاعدية، ستدفع لأسر الذين قتلوا خلال الانتفاضة الشعبية.
وفيما يتعلق بتقديرات مصرف كريدي أغريكول بمصر من أن البلاد تخسر نحو
310 ملايين دولار يوميا بسبب الأحداث الجارية، قال إنه شكل لجنة للنظر في هذه الأرقام.