نيابة الأموال العامة لن تستدعى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، قبل
أسبوع من الآن، بسبب انشغال النيابة بالتحقيق فى عدد من البلاغات المهمة الأخرى،
التى تستكمل فيها التحقيق.

كان رشيد ذكر أن الأرقام التى تعلن عن قيمة ثروته
غير صحيحة ولا تتعدى 1% من قيمة ثروته الحقيقية، وأضاف قائلاً "لا أمتلك 2 مليار
قبل دخولى الوزارة ولا 15 مليارا بعد خروجى منها"، موضحاً أنه أعد تقريراً بذمته
المالية قبل دخوله الوزارة وبعدها وأرسله إلى مكتب النائب العام فى
مصر.

وأضاف أن قرار النائب العام بمنعه من السفر كان مفاجأة مشيراً إلى أنه
مستعد للعودة لمصر والمثول للتحقيق عندما يحدد موعد التحقيق معه ويبلغه به، مشيراً
إلى أنه لم يهرب من مصر، وإنما سافر قبل أن يصدر النائب العام هذا القرار وبعد أن
قدم استقالته بعد تشكيل الحكومة الجديدة.