أكد مصدر أمنى رفيع المستوى من المشاركين فى مظاهرات الضباط أمس، الأحد، أمام وزارة
الداخلية للمطالبة بتحسين صورة رجال الشرطة وأوضاعهم المالية، ومحاكمة اللواء حبيب
العادلى، الوزير المقال، لما تسبب فيه من اتساع الفجوة بين الشرطة والشعب. إن وزارة
الداخلية قامت باحتساب جميع الضباط الذين خرجوا فى مظاهرات الأمس كيوم غياب بدون
إذن من عملهم.

وأشار لـ"اليوم السابع" أنه فوجئ عند عودته إلى عمله باحتساب
يوم الأمس "غياب"، وذلك لمجازاتهم إداريا عليه، مضيفاً إلى أن تلك إحدى سياسات
الوزارة لدحض المظاهرات للضباط والأمناء ولتكديرهم وظيفيا، مؤكدا أن تلك الأفعال لن
تلغى المظاهرات، ولكن ستزيدها شدة، حيث توجه بالفعل عدد من الأمناء والضباط
للاعتصام من جديد أمام مبنى الوزارة لحين تنفيذ مطالبهم.

وأكمل قائلا: فى
الفترة القادمة يجب "تنظيف الوزارة" من كل ما يشوبها من فساد إدارى انتشر فى الفترة
الأخيرة فى كل القطاعات الأمنية، مثل ما وصفه بصفقات ترخيص الأسلحة، مؤكداً أن
الوزارة القديمة، وما بها من مدراء الأمن، كانوا يتقاضون الآلاف من الجنيهات مقابل
إعطاء رخصة سلاح لكل من يملك الأموال، بينما من يستحقها فعلاً طبقا لمواد القانون
لا يحصل عليها، بالإضافة إلى الفساد الكبير فى مستشفيات الشرطة المخصص لها قرابة
الـ3 ملايين جنيه لأعمال النظافة فقط.

وبالرغم من ذلك لا توجد بها أى مظاهر
النظافة، إضافة إلى إلغاء الترقيات على الضباط والأمناء وإعطائها فقط للقيادات، ومد
سن المعاش للضباط فوق سن الستين، الأمر الذى لا يمكن قبوله، مؤكداً على أن الضباط
الشرفاء فقط والخائفين على مصالح البلاد، هم من يهتمون بإظهار الحقائق لذلك خرجوا
فى مظاهرات.

وطالب من وزير الداخلية محمود وجدى، أن يتم رفع اسم مبارك من
على أكاديمية مبارك للأمن لأنها أكاديمية لتعليم قوانين وقواعد الشرطة، وحماية
المواطنين ولخدمة الشعب، وليس لحماية مبارك ونظامه، حيث إنها مؤسسة شرطية شريفة
للشعب وليس للنظام.