أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، استعداده التام للعقاب
إذا ثبت تورطه في أي من قضايا الفساد المنسوبة إليه، معلنا أنه لم يقف لحظة أمام
مصلحة وتقدم وإزدهار مصر، قائلاً "يجب محاسبة كل من تثبت إدانته في قضايا فساد أيا
كان منصبه، ويصل العقاب إلى قطع رقاب المفسدين".

وقال، إنه مستعد
للمثول أمام النائب العام في الوقت الذي تحدده النيابة العامة، مشيرا إلى أنه مع
محاربة الفساد، لكنه يرفض أن تكون عبر وسائل الإعلام.

ونفى رشيد في حديثه
لبرنامج في إحدى الفضائيات كل التهم الموجهة إليه في قضايا الفساد، التي اتهم بها
النظام السابق في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مؤكدا أن ثروته هو وأسرته أقل
من 1% ما ذكرته وسائل الإعلام.

وحول وجوده خارج مصر، رغم أنه مطلوب للتحقيق
فيما هو منسوب إليه من قضايا فساد، أوضح رشيد أنه غادر البلاد بعد ما طلب الرئيس
السابق من الحكومة تقديم استقالتها، وبعد رفض رشيد الانضمام إلى حكومة الفريق أحمد
شفيق، فضل مغادرة البلاد بعلم المسؤولين وليس هربا، كمواطن عاد ومسؤول
سابق.

ونفى رشيد أيضا تهريبه كميات من الذهب والمجوهرات مع أسرته، مؤكدا أنه
سيعود إلى مصر عندما يحدد النائب العام موعدا للتحقيق معه.

وأشار وزير
التجارة والصناعة السابق في ختام حديثه إلى أنه الآن بصدد مجموعة من المشروعات
الاستثمارية التي تحقق لمصر أرباحا طائلة، بالتعاون مع السعودية والإمارات والكويت
لدعم الاقتصاد المصري.