مصر: استمرار تعليق عمل البورصة بسبب البنوك


وقال رئيس إدارة البورصة المصرية، خالد سري صيام، إن
القرار "جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية والجهات المختصة وجمعيات
العاملين بالسوق."


وأوضح سري صيام، في تصريحات نقلتها
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن المظاهرات التي شهدتها بعض
البنوك "أثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظامها وهو ما قد يؤثر على عمل
البورصة وبناء عليه جاء قرار استمرار تعليق التعاملات."


كما
نقلت الوكالة عن مسؤول في البورصة لم تكشف اسمع قوله: "تقرر استمرار إغلاق
البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك المصرية."


وقال
المسؤول: "في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة
المالية وشركة مصر المقاصة والأطراف المعنية بالسوق، قررنا استمرار إغلاق
البورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع بالبنوك وسيتم الإعلان عن موعد بدء
التداول قبلها بنحو 48 ساعة."


وكانت البورصة المصرية قد
عالجت مؤخراً إحدى المشاكل التي تعترض إعادة العمل في التداولات، وبينها
الأسهم العائدة لشخصيات باتت موضع شبهة بقضايا فساد.


فقد
قامت البورصة بوقف رموز تداول الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر
بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حسابتهم في البنوك ومنعهم من السفر،
بما تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات، وذلك لحين صدور
قرارات أخرى بشأنهم.


وشددت إدارة البورصة بالمقابل أنه لن
يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها من شملهم قرار منع
السفر أو تجميد الأصول، نظرا لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين، ولا يمكن
للبورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين.