أكدت جماعة الإخوان المسلمون ردا على البيان الخامس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
الصادر اليوم بشأن حل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور الحالى، على ضرورة
بدء خطوات الإصلاح بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة تحت إشراف قضائى كامل، مؤكدة على
ثقتها فى الجيش المصرى والتزامه وضمانه للعهود التى قطعها على نفسه.
وأوضحت الجماعة أنها تتطلع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة نحو تحقيق خطوات الإصلاح
ووضع برنامج زمنى للخطوات التى أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه
الخامس الذى أصدره اليوم، وهى الإفراج الفورى عن كل المعتقلين بسبب اشتراكهم فى
المظاهرات، حسب الوعد، بعدم ملاحقتهم أو المساس بهم، وإصدار عفو عام عن كل
المسجونين السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وإلغاء حالة الطوارئ
أو تحديد أجل قريب لإلغائها، وإطلاق الحريات العامة.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بسرعة تشكيل وزارة جديدة من ذوى الكفاءة والأمانة
والوجوه المقبولة شعبيا، وكشف حالات الفساد فى كل القطاعات وإحالتها للتحقيق، ثم
المحاكمة، والتحقيق مع الذين اعتدوا على المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وإشاعة
الفوضى فى البلاد والتخريب والتدمير المتعمد للمؤسسات العامة والخاصة، وإحالتهم إلى
المحاكمة، وكذلك التحقيق فى الجرائم التى ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة فى ظل
النظام السابق.
وأكدت الجماعة أن من شأن التعجيل بتنفيذ هذه الخطوات أو إعلان زمن محدد لتنفيذها
أن يطمئن الشعب ويثلج صدره ويعمق الثقة بينه وبين الجيش ويشيع الأمن والأمل فى ربوع
البلاد.
وقالت الجماعة إن الشعب كله يتطلع لإزالة هذا العوار الدستورى الذى يتناقض فى
حقيقته مع مبادئ الدستور وقيمه الراسخة، بتعديل كل المواد التى تكرس السلطة فى يد
فرد، وتخوله العدوان على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتخضع له كافة السلطات،
والإبقاء على الأبواب والمواد العظيمة التى يتضمنها الدستور، مشيرة إلى أن مصر دخلت
فى مرحلة جديدة سببتها التعقيدات الدستورية التى نشأت نتيجة الإفساد الدستورى
الكبير والمتكرر الذى قام به النظام البائد، وأسماه زورا وبهتانا تعديلات
دستورية.
وشددت الجماعة على أن الثورة الشعبية التى قام بها شعب مصر لتغيير أحواله تغييرا
جذريا، وفتحت الباب نحو الإصلاح والبناء، والوحدة والتقدم والنهوض، تستوجب المشاركة
الوطنية بين كل الفئات لرسم طريق السير إلى المستقبل الزاهر.