بعد فترة صمت دامت 11 عاما، تحدث الدكتور كمال الجنزوري، وزير التخطيط ورئيس الوزراء الأسبق، وعلى مدى ما يقرب من الساعتين في حوار مفتوح مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج العاشرة مساء، حول كل شيء بدءا من ثورة 25 يناير، ورأيه فيها حتى رأيه في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر.


وحرص رئيس الوزراء المصري الأسبق على تحية الشهداء، وطالب بتغيير اسم ميدان التحرير لميدان شهداء الحرية، تخليدا لمن سقطوا فداء لهذه الثورة، وتوجيه الشكر في بداية كلامه إلى فئات كثيرة من الشعب المصري، مثل الشباب والعمال، ومشروعية الثورة، والمطالب الفئوية المطروحة الآن، وطالب الشعب المصري بالصبر لمدة شهر لإعطاء الحكومة الحالية الفرصة لإحداث الإصلاح الذي يحلم به الجميع، قائلا إن ما حدث في اليومين الماضيين كان يتمناه الجميع منذ عام 1952.

وعن فترة صمته التي دامت لمدة 11 عاما منذ خروجه من الوزارة في أكتوبر 1999، قال الجنزوري، إنه لم يرغم على الصمت، ولكنه شعر أن قبوله لدى فئات كثير من الشعب والقوات المسلحة أثار استياء النظام، فقرر الابتعاد لعدم إحداث حرج للسلطة، أما الآن فنحن على أعتاب عهد جديد، وعلى كل مصري أن يدلو بدلوه ويقول رأيه وخبرته.

وتمنى الدكتور الجنزوري التخلص من حكم الفرد الذي سيطر على مصر طوال الأعوام الماضية، واعتماد النظام البرلماني.

وعن تصوره للوزارة القادمة أكد على أن يكون الوزير لديه وعي سياسي، ويعرف ما يدور داخل البلد.
وطالب أن يكون عضو مجلس الشعب لديه المعرفة والثقافة التي تسمح له بالمناقشة ومساءلة الحكومة وقراءة الميزانية بشكل جيد، وطالب بجمع مجلسي الشعب والشورى في مجلس واحد، وتوسيع الدوائر الانتخابية لـ300 دائرة بدلا من 222.
كما طالب بسلطة قضائية مستقلة 100%، وأن يكون التفتيش القضائي والنيابة تحت إشراف مجلس قضائي، وليس وزارة العدل.

وأعرب الدكتور الجنزوري عن قلقه من الفساد الرأسي، الذي يبدأ من أعلى السلطة حتى يصل إلى أطراف من الشعب.

وعن الوضع الاقتصادي قال، إنه في خلال السنوات العشر الأخيرة تجاهل النظام قضية الإنتاج والصناعات الثقيلة والزراعة، وحصر اقتصاد البلاد في البحث عن الأنشطة الريعية، مثل بيع الأراضي وعمليات السمسرة، ما حول البورصة المصرية إلى المضاربة مثل القمار.

ووصف الجنزوري المحليات بأنها سبب البلاء الحقيقي، فهناك ثلاثة ملايين موظف في المحليات لا يقومون بأي عملي خدمي حقيقي.


وفجر رئيس الوزراء الأسبق عدة مفاجاءات، مثل حديثه عن مشروع توشكى، وشرق العوينات، والذي أكد أنه على استعداد للمحاكمة بشرط محاكمة المسؤول عن توقف هذا المشروع وإفساده.

كما تحدث عن القرارات التي سببت له صدمة، ولخصها في ثلاث قرارات، هي إلغاء قرار الحاكم العسكري بسجن من يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية، والذي تم إلغاؤه بعد خروجه بشهر واحد، ما ساهم في تبوير آلاف الأفدنة الزراعية لصالح مجموعة من المستثمرين والمحاسيب.

كذلك قرار عدم هدم الفيلات الأثرية، والذي تم إلغاؤه بعد خروجه من الوزارة بثمانية أيام.

وأخيرا قرار خفض العملة وتعويم الجنيه، والذي طرحه صندوق النقد الدولي في مقابل منح الحكومة 6 مليارات جنيه، ورفض الجنزوري ذلك لأن تعويم الجنيه سيخسر الاقتصاد المصرية أضعاف هذه المنحة، ولكن تم تطبيق هذا القرار عام 2003.

وعن الخصخصة قال الجنزوري، إنه لم يبق في مصر ما يصلح للخصخصة.

وصرح أن الموارد الحالية لا تكفي للنهوض بالاقتصاد المصري، لذا يجب على الحكومة القادمة الاعتماد على توسيع الرقعة الزراعية، والاعتماد على الإنتاج، وإحياء الصناعات الثقيلة، مثل الأسمنت والحديد والمطاحن.