ينظم اليوم الاثنين أكثر من 10 آلاف ضابط وفرد شرطى وموظف بوزارة الداخلية مسيرة
أطلق عليها «مسيرة الشهداء» تنطلق من ميدان الجلاء بالدقى وتنتهى فى ميدان
التحرير.

تبدأ المسيرة فى الثانية عشرة ظهرا، ويشترك فيها عدد من
قيادات الشرطة المحالين إلى المعاش ومئات الضباط من مصلحة الأحوال المدنية والحماية
المدنية وشرطة أمن الموانئ وجميع قطاعات الشرطة سوف يؤدون صلاة الغائب على أرواح
شهداء الشعب والشرطة خلال أحداث الثورة.

وتنظم المسيرة لإعلان تضامن الشرطة
الكامل مع الشعب المصرى وإبراز أن هناك شهداء من الشرطة يصل عددهم إلى 255 شهيدا
منذ بداية عام 2010، وهناك شهداء للشرطة فى ثورة 25 أبريل، وأكد بيان صادر عن
الضباط المنظمين للمسيرة «إذا كان شهداء الثورة ماتوا وهم يدافعون عن شرعية مفقودة
فضباط الشرطة كانوا يدافعون عن شرعية قائمة».

ويطالب الضباط بـ«سرعة محاكمة
العادلى وأعوانه وإنهاء خدمتهم لأنهم تسببوا فى الانفلات الأمنى».

كما يقدم
هؤلاء الضباط مذكرة إلى اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية يطالبون فيها بتحقيق
مطالبهم الأساسية التى أهملت فى عهد الوزير السابق.

وأكد البيان أن «الضباط
يعانون منذ بداية عهد العادلى من سوء المعاملة داخل جهاز الشرطة وإجبارهم على العمل
لمدة تزيد على 16 ساعة فى اليوم بمرتبات هزيلة لا توفر لهم العيش
الكريم».

ويطالب الضباط بعدم تدخل جهاز أمن الدولة فى شئونهم وتعديل لائحة
الجزاءات والتقارب بين القيادات وضباط الصف التى شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة
فجوة كبيرة جدا، كما يطالبون بالعدالة فى تنقلاتهم وأن تحكم الأمر الكفاءة وليس
الوساطة والمحسوبية.

كان ضابطا شرطة قد دعيا من خلال صفحتيهما على موقع
«الفيس بوك» منذ يومين جميع الضباط للمشاركة فى تلك المسيرة، وفوجئا بموافقة المئات
الضباط ــ ممن لهم حسابات على موقع «الفيس بوك» ــ على مشاركتهما.

وتعرض
الضابطان إلى ضغوط شديدة من قبل قيادتهما لإجبارهما لإغلاق صفحتيهما على «الفيس
بوك» ووصل الأمر إلى تقديمهما إلى التحقيق إلا أنهما رفضا كل الضغوط، أملا فى وصول
صوت رجال الشرطة إلى المسئولين وإنصافهم.

وقال ضابطا الشرطة إنهما أرادا أن
يوضحا أن ضباط الشرطة قدموا حياتهم فداء لهذه الثورة أيضا.

وحول رواتب
الضباط يقول أحدهم «هناك فرق كبير بين ضابط وآخر وفقا لمكان العمل، حيث يرتفع راتب
الضابط فى شرطة الكهرباء والمسطحات المائية عنه فى الأمن المركزى أو العمل الشرطى
داخل أقسام الشرطة».

وأوضح «يتم تعيين ملازم الشرطة براتب أساسى يتراوح بين
516 و708 جنيهات والنقيب من 636 إلى 924 جنيها والرائد من 780 إلى 1104 جنيها،
ومقدم الشرطة من 960 إلى 1236 جنيها، والعقيد من 1104 إلى 1500 جنيه، والعميد من
1380 إلى 1860 جنيها، واللواء من 1560 إلى 2124 جنيها».

وأيضا ينطبق ضعف
الرواتب واختلافها من مكان لمكان على أمناء الشرطة والمندوبين والخفراء ومراقبى
الشرطة وهذا وفقا للمادة رقم 121 لقانون الشرطة، ويضيف ضابط آخر «أن حبيب العادلى
وزير الداخلية السابق لم ينظر نهائيا فى رواتب الضباط والعاملين فى وزارة الداخلية
منذ أن تربع على كرسى الوزارة لأكثر من 12 سنة، وأنه فى الفترة الأخيرة عندما وجد
حالة من الغضب تسيطر على الضباط قرر إعطاء حافز للضباط يصرف كل 3 أشهر تقريبا يسمى
حافز الوزير وليس حافز الوزارة وكأنه يعطى هذه الأموال من ماله الخاص».

وقال
الضابط «هذه الرواتب لا تكفى لإعاشة ضابط شرطة يعمل يوميا لأكثر من 16 ساعة ولا
يحصل على إجازته السنوية التى يحصل عليها جميع موظفى الدولة وليس للضابط أرباح
سنوية مثل بقية الموظفين».

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك فئة من الضباط لا
تتمتع بالعلاج فى مستشفى الشرطة ويضطر الضابط إلى العلاج خارج المستشفى ويتكبد
مصاريف كثيرة جدا.

وقال ضابط آخر إن «أهله ينفقون عليه لأن راتبه لا يكفى
لتكوين أسرة، وأنه لولا مساعدات الأهل لما تزوج معظم ضباط الشرطة».

ويؤكد
لواء شرطة «هناك خيار وفاقوس فى رواتب وحوافز رجال الشرطة وفارق كبير بين راتب مدير
أمن القاهرة والجيزة، وبين راتب مدير أمن الوادى الجديد»، موضحا أن «مدير أمن
العاصمة أو الجيزة يحصل على ما يقارب 2 مليون جنيه شهريا، فى حين يحصل الآخرون على
40 ألفا أو 60 ألف جنيه شهريا، ويتوقف راتب مدير الأمن على عدد المصانع التى تقوم
وزارة الداخلية بحراستها وعدد مواقف السيارات التى تديرها والمحال التجارية والبنوك
وتأمين الوزارات والنوادى وتأمين مباريات الدورى العام والكأس وغيره من الحراسات
حيث يحصل مدير الأمن على نسبة من دخل كل تلك الحراسات ولا يصل إلى الضابط الصغير
إلا الفتات منها».