رفض الأطباء والعاملون بالهيئة العامة للخدمات البيطرية قرار وزير الزراعة
واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن أبو حديد بتعيين الدكتور منى محرز مدير معهد بحوث
صحة الحيوان رئيسا للهيئة، بديلا عن الدكتور محمد مصطفى الجارحى الذى فوجئ، حسب
قوله، بالقرار أمس فى الحادية عشرة مساء.

العاملون بالهيئة العامة للخدمات
البيطرية هددوا اليوم بمنع محرز الملقبة بـ"المرأة الحديدية" من دخول الهيئة، وهى
المرة الثانية التى تتعرض فيها مديرة معهد بحوث صحة الحيوان للمنع من دخول مقر
عملها، فقبل 3 أيام منعها الباحثون والأطباء البيطريون العاملون بصحة الحيوان من
دخول المبنى، والأكثر من ذلك أنها تعرضت للاعتداء بسبب رفضهم لها.

شغلت
الدكتورة منى محرز، منصب مدير معهد بحوث صحة الحيوان قبل 4 أعوام تقريبا، وقامت
بتأسيس المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى المختص بفحص العينات الخاصة
بالدواجن والكتاكيت، لكن وحسب المذكرات التى نشرتها اليوم السابع يقوم المعمل بفحص
عينات لمنتجات تصنيع اللحوم والمايونيز والممبار وغيرها وهو ما اعتبره الباحثون،
مخالفا للوائح والقوانين المتعارف عليها.

منى محرز كانت بطلا مطلقا لصراعات
وحروب حامية مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فقد كانت سببا فى إقالة الدكتور
حامد سماحة رئيس الهيئة السابق، وعضو مجلس الشعب الحالى، حيث كانت تقوم بتسريب
تقارير تؤكد إصابة الحيوانات المستوردة من الخارج، وسبق لها أن أصدرت قرارا بإصابة
إحدى رسائل الجمال السودانية المستوردة بمرض الحمى القلاعية، وهو ما تسبب فى إثارة
الرأى العام وقتها، خاصة وأن منظمة صحة الحيوان وهيئة الخدمات البيطرية أكدتا إصابة
الجمال بهذا المرض، وهو ما دفع حامد سماحة إلى رفع مذكرة ضد محرز لأمين أباظة وزير
الزراعة السابق وقتها لاتخاذ موقف حاسم، وكان القرار بإقالة سماحة من منصبه دون
أسباب.

وبمرور عدة أيام قليلة، أصدر الوزير السابق أمين أباظة قرارا جديدا
بتعيين الدكتور محمد مصطفى الجارحى رئيس للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ويبدو أن
محرز لم تكن ترغب فى بقائه بالهيئة، فقامت بتسريب تقارير أخرى بإصابة إحدى شحنات
اللحوم المستوردة بمرض الساركوسيست، وتسبب أيضا فى ذعر المواطنين.

وكما فعل
سماحة قام الدكتور مصطفى الجارحى برفع مذكرة للوزير أمين أباظة أيضا، يشكو فيها منى
محرز، وأنها تسلب هيئة الخدمات البيطرية اختصاصاتها.

وزير الزراعة السابق
أمين أباظة، وقع اتفاقا مكتوبا بين الطرفين وعقد الوزير اجتماعا بالطرفين "الجارحى
ومحرز" حضره مستشار الوزير الدكتور سعد نصار والدكتور توفيق شلبى، رئيس قطاع
الإنتاج، واللواء حسن حميدة كأطراف محايدة، واتفق الطرفان على أنه فى حالة الأوبئة
فإن الهيئة العامة هى جهة الاختصاص المسئولة والتى تقوم بالإبلاغ إلى جميع الجهات
المعنية بعد التشخيص.

وبحسب الاتفاق الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه
يكون التشخيص مسئولية واختصاص معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل القومى للرقابة على
الإنتاج الداجنى طبقا للقرارات الجمهورية والوزارية المنظمة لذلك، كما يقوم المعمل
أو المعهد من خلال الهيئة بالحصول على العينات وذلك لعمل الفحوصات والتشخيص وإبلاغ
الهيئة بالنتائج.

ووفقا للاتفاق أنه فى حالة إبلاغ أفراد عن حالات مرضية إلى
المعمل، يقوم المعمل بإبلاغ الهيئة بالنتائج فى الحالات الإيجابية والهيئة هى التى
تقوم بإبلاغ الجهات المختصة.


وذكر الاتفاق أنه على المعامل بالشركات
والمزارع والمعامل الخاصة والجامعات فى حالة الاشتباه بأحد الأمراض إرسال العينات
إلى معهد بحوث الصحة الحيوانية والمعمل القومى، وذلك لعمل التحاليل للتأكد من
التشخيص وحفظ المعزولات فى بنك المعزولات الوطنى طبقا للقرار الوزارى بإنشاء بنك
المعزولات الوطنى وإرسال النتيجة بذلك إلى الهيئة العامة للخدمت
البيطرية.

وطبقا للاتفاق تشكل لجنة علمية فرعية للجنة القومية العليا
للتحصينات تكون مقررتها الدكتورة منى محرز وبعضوية كل من الدكتور إسماعيل رضا
والدكتور يوسف أحمد والدكتور محمد أحمد بالمركز القومى للبحوث والدكتور محمد خليفة
حسان بالمعمل القومي، والدكتورة سهير حسن بالهيئة العامة، وذلك للتعاون فى عمل
البحوث المختلفة للأمراض الحيوانية السيادية ويتم رفع تقاريرها إلى الدكتور محمد
مصطفى الجارحى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشكل دورى.

ومع سقوط
نظام الرئيس مبارك وسقوط حكومة الدكتور أحمد نظيف تم إقالة وزير الزراعة أمين أباظة
الذى قال عنه عاملون بديوان عام الوزارة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه
السند الوحيد لمنى محرز، ثار العاملون والباحثون بمعهد بحوث صحة الحيوان ضد منى
محرز وطردوها منه، حتى أصدر وزير الزراعة الحالى فى الحكومة المؤقتة الدكتور أيمن
أبو حديد قرارا بتعيينها رئيسا للهيئة، وهو ما أثار غضب الأطباء بها، مصرين على
إقالتها وانتخاب أحد أبناء الهيئة لشغل المنصب، بعد أن تسببت فى إقالة الدكتور محمد
مصطفى الجارحى.

العاملون بالخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان اتفقوا
على أن محرز "مسنودة" من قبل وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ومن شقيقها الذى كان
يعمل بمجلس الوزراء السابق، وأكدوا أنها كانت تسعى جاهدة للإطاحة بكل رؤساء الهيئة
لتكون على رأسها رغم المخالفات التى ترتكبها.