التقى السيد محمود وجدي، وزير الداخلية، الضباط والأفراد الذين قاموا
بتنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مقر الوزارة بوسط القاهرة، للمطالبة
بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأشار وجدي -خلال لقائه
بالمحتجين- إلى أنه فضلا عن قيامه بصرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة،
وإصداره قرارا بعدم إحالة أي من أفراد هيئة الشرطة إلى المحاكمات العسكرية في
المخالفات الانضباطية والإدارية؛ فقد أصدر عددا من التكليفات التي سيقوم بمتابعة
تنفيذها بنفسه مع القطاعات الشرطية المعنية في أسرع وقت، تحقيقًا لأكبر قدر من
الرعاية لمختلف أبناء هيئة الشرطة.
وكلف وزير الداخلية مساعدي أول ومساعدي
الوزير المعنيين بمضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط اعتبارا من الآن،
ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100%، وعودة جميع أفراد هيئة
الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية.
كما
كلفهم وجدي بالسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة، وتكليف
أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص جميع الشكاوى ومظالم أفراد الشرطة بموضوعية
وشفافية.
وقد وعد وزير الداخلية في نهاية لقائه بعقد اجتماعات دورية مع
جميع أفراد الشرطة بمواقع عملهم؛ للاطمئنان على توفير كل أوجه الرعاية لهم.