حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة الغد
الاثنين، للنظر في قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ
على أموال حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وأفراد أسرته (زوجته الصحفية إلهام
شرشر ونجله)، ومنعهم من التصرف فيها، استنادا لما ورد في بلاغات عن تحويل الوزير
السابق، ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات، وذلك
أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو
هاشم.


وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام،
قد قرر أمس السبت، أيضا منع حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، من مغادرة البلاد،
إلى جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته، ومنع كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس
الوزراء السابق، وأنس الفقي، وزير الإعلام المستقيل، من مغادرة البلاد، وذلك في ضوء
البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين.


وخاطب
النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات
والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير
التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وحبيب العادلي وزير
الداخلية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وذلك
لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال، في ضوء
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة
القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد
الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.