شن عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة علي الفيس بوك حملة تطالب بمجلس أعلي لذوي الاحتياجات الخاصة كأول برنامج اصلاحي عقب ثورة 25يناير. واكد جروب الاحتياجات الخاصة ان الدعوة تأتي من منطلق رسالة الاصلاح التي يطالب بها شباب 25يناير لايجاد مؤسسة رسمية معنية بحقوق المعاقين واسرهم وجميع الكوادر العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة من جميع التخصصات.
وطالب جروب الاحتياجات الخاصة ان يكون المجلس تابعا لرئاسة مجلس الوزراء ليكتسب سلطة اعلي من جميع الوزارات المعنية وسيتيح له شرعيته وسلطته الادارية والرقابة المباشرة علي جميع الوزارات المعنية من خلال هيكله التنظيمي المتمثل في لجان فرعية متخصصة تشرف علي ما تقدمه تلك الوزارات كل حسب تخصصه.

واكدت الدعوة علي ضرورة لصق مصالح المعاق مع الكوادر العاملة بمجال الاحتياجات الخاصة جنبا الي جنب.

وحدد الجروب عدة مطالب يقوم بتوجيهها الي مجلس الوزراء واهمها:

اولا:دعوة رئاسة مجلس الوزراء باعطاء سلطة المجلس الاعلي للاحتياجات الخاصة المباشرة للادارة والرقابة علي جميع الوزارات المعنية .

ثانيا:دعوة وزارة الدولة للانتاج الحربي بانتاج وتصنيع مستلزمات وادوات الاحتياجات الخاصة التي لا يقدر علي انتاجها السوق المحلي والمجتمع المدني من كراسي متحركة واطراف صناعية وغيرها من المنتجات الثقيلة الصنع وطرحها بالمجان الي كل من يستحقها.

ثالثا:ضرورة تخصيص وزارة البترول نسبة مئوية من انتاج الدولة للبترول يعود الي المجلس الاعلي للاحتياجات الخاصة لرفع مرتبات جميع العاملين بالمجال وتطوير المنشآت والمعدات.

رابعا:دعوة وزارة الشئون الاجتماعية بانشاء صندوق الدعم المالي والمادي لذوي الاحتياجات الخاصة من مسنين ومعاقين أيتام والسيدات الحوامل من ذوي عدم القدرة وإقامة النوادي والمراكز الاجتماعية وتوفير المركبات ذات المواصفات الخاصة لرحلاتهم واجتماعاتهم.

خامسا:وزراة الداخلية: تدريس مادة التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أكاديمية الشرطة كمادة أساسية للتعريف والتوعية عن كيفية خدمة الشرطة خدمة نوعية لهذه الفئة على ان يقوم بوضع المادة نخبة من علماء الاكادمية مع علماء متخصصين فى الدمج الاجتماعى للمعاق.وتفعيل قانون المخالفات على مواقف المعاقين ومقاعد ذوى الاحتياجات الخاصة فى المواصلات العامة على ان يعود دخلها لصندوق ذوى الاحتياجات الخاصة لتطوير خدماتهم.

سادسا: وزارة الاسرة والسكان: العمل علي حصر دقيق لتعداد المعاقين والتصنيف حسب شدة الإعاقة واسكان مدعم حسب شدة الإعاقة وتخصيص مبانى ذات مواصفات خاصة للإسكان تتناسب مع نوعيه معيشتهم.

سابعا:وزارة القوي العاملة: المطالبة برفع نسبة تعيين المعاقين بما تساوى الحصر الفعلى لنسبة المعاقين بالدولة والتفعيل وسرعة تعين الكوادر العاملة فى مجال الاحتياجات الخاصة وإتاحة فرص عمل باساليب جديدة ومتطورة مع العصرومنع التعاقد الخاص مع الكوادر العاملة فى مجال الاحتياجات الخاصة مع اى دول اجنبية والتعاقد من خلال الإعارة التى تضمن لجميع العاملين بالخارج حقوقهم المادية والادبية.

ثامنا: وزارة الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس الشعب المطالبة بكوتة المعاق داخل مجلس الشعب لتخصيص نسبة ملائمة من المقاعد لتمثيل المعاق داخل مجلس الشعب وتغليظ العقوبات فى مواد القانون على كل مهمل او مقصر او مرتكب جريمة فى حق معاق.

تاسعا:وزارة الاعلام: المطالبة بتخصيص برامج بقطاع الإنتاج للتليفزيون لذوى الاحتياجات الخاصة وإنتاج الإعلانات الإرشادية لتوعية المعاق لحقوقه وإرشاده لمن يتوجه من جهات حكومية فى حال تقدمه بطلب حسب تخصص الجهةوالإعلانات عن اى دعم داخلى او معونة خارجية لذوى الاحتياجات الخاصة وكيفية التقدم لها مادامت تنطبق على الشروط.

عاشرا - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي: المطالبة بانشاء قسم الإعلام التربوى للتربية الخاصة فى كليات التربية النوعية بجميع المحافظات لتخريج متخصصين إعلاميين داخل المدارس تعمل على دمج المعاق دمجا سليما و تطوير البحث العلمى الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة وتفضيل تعيين ذوى الإعاقة من الحاصلين على درجات علمية الماجستير والدكتوراه وإشراكهم فى تطوير البحث العلمى لهذا المجال كل حسب تخصصه.

كما اختتمت الحملة مطالبها بالتأكيد علي تفعيل دور وزارة الصحة فى الكشف الدوري المجاني لذوي الإعاقة والعمل علي توفير العلاج علي نفقة الدولة بالخارج للحالات التي لا يتوافر بالدولة طرق علاجها.