مصر: تزايد الحشود بميدان التحرير واتساع اضرابات العمال






جدد المتظاهرون المحتشدون بعشرات الآلاف في ميدان
التحرير وسط القاهرة مطالبتهم بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك واسقاط
نظامه الحاكم، فيما ظهرت بوادر اضرابات عمالية تتسع تدريجيا في عدد من
المجمعات الصناعية في محافظات مصرية.


وتجمع المئات من الاطباء في مسيرة انطلقت من مستشفاهم للانضمام الى المحتجين في ميدان التحرير.


كما اضرب عمال النقل العام، ونشر محررو صحيفة الاهرام الحكومية ملحقا اعربوا فيه عن دعمهم للاحتجاجات.


وتقول منظمات معنية بحقوق الانسان ان هناك اعدادا متزايدة من المصريين الذين يتعرضون للاعتقال او حتى الاختفاء.


وقالت هبة مريف ممثلة هيومان رايتس ووتش ان الشرطة العسكرية اعتقلت العشرات من الصحفيين والمحتجين.

ابو الغيط وواشنطن





وكان
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد انتقد الموقف الامريكي المطالب
التغيير في بلاده، واعتبر ان واشنطن تريد فرض ارادتها على مصر.


والمح ابو الغيط الى احتمال تدخل الجيش في حال حاول من وصفهم بـ "المغامرين" الاستيلاء على السلطة في مصر.


وقال أبو الغيط إن الجيش سيكون ملزما بحكم الدستور بالتدخل في حال إحساسه بأن الأمن القومي المصري مهدد.


وأضاف
أبو الغيط أنه يجب المحافظة على الدستور حتى بعد تعديله "لحماية البلد من
بعض المغامرين أو بعض الشخصيات التي قد تقول نحن نأخذ السلطة ونشرف على
المرحلة الانتقالية".


وقال "إذا حدث هذا فإن
القوات المسلحة ستجد نفسها مضطرة لأن تدافع عن الدستور والأمن القومي
المصري طبقا للقسم"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون وضعا في غاية الخطورة.


وفي وقت سابق اتهم وزير الخارجية المصري الولايات المتحدة بمحاولة فرض ارادتها على الحكومة المصرية.
ووأوضح قائلا إن النصائح الأمريكية لا تساعد، رافضا دعوات واشنطن بالتعليق الفوري لقانون الطوارئ.


وفي
رد على سؤال حول الاتصال الهاتفي الذي اجراه نائب الرئيس الامريكي جو
بايدن الثلاثاء مع نظيره المصري اللواء عمر سليمان قال ابو الغيط "عندما
تتحدثون عن تغييرات فورية مع دولة كبرى مثل مصر تقيمون معها افضل
العلاقات، فانكم تفرضون عليها ارادتكم".

الاخوان المسلمون




وأقر
الوزير بأن جماعة الإخوان المسلمين نالت اعترافا من النظام الحاكم في مصر
بدعوتها إلى الحوار مع نائب الرئيس عمر سليمان مع بقية قوى المعارضة.


واعتبر
ذلك خطوة كبيرة من الحكومة تجاه الإخوان الذين يحظر القانون المصري
جماعتهم، وأضاف أن نتائج الحوار ستظهر خلال الأيام القادمة.


وكانت
الادارة الامريكية قد انتقدت الحكومة المصرية واصفة الخطوات التي قدمتها
للاصلاحات والحوار مع المعارضة بأنها لم تلبي "الحد الادنى" من مطالب
المحتجين في شوارع البلاد.


وقال المتحدث
باسم البيت الابيض روبرت جيبس في ايجازه الصحفي اليومي "من الواضح ان ما
قدمته الحكومة حتى الان لا يلبي الحد الادنى بالنسبة للشعب المصري".


ودعا جيبس الحكومة المصرية الى "بذل المزيد" لكي تنسجم العملية الانتقالية مع تطلعات الشعب المصري.

وتقول مراسلة بي بي سي في واشنطن ان جيبس انتقد مسؤولين مصريين لم
يسمهم بالاسم بانهم اساءوا تقدير اصرار المتظاهرين في الشوارع وربما
راهنوا على رحيلهم او مللهم.


وحذر الحكومة المصرية من أن الفشل في التجاوب مع مخاوف حشود المحتجين "لن يؤدي سوى الى زيادة الاحتجاجات في القاهرة".


بيد
انه اعاد التأكيد في الوقت نفسه على ان الولايات المتحدة ليست هي من يحدد
مستقبل الاصلاحات الديمقراطية في مصر، قائلا انه فقط يشير الى تطلعات
مختلف الحشود في القاهرة المطالبة بالاصلاحات.


وفي سياق متصل اعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بشأن الأوضاع في مصر.


كما
اعلن في واشنطن ان وزير الدفاع الاسرائيلي بحث في البيت الابيض الاوضاع في
مصر مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت جيتس
ومستشار الرئيس للامن القومي توم دونيلون.

زخم متزايد





جاء ذلك فيما يزداد زخم المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك الفوري عن الحكم.


ودخلت
المظاهرات الخميس يومها السابع عشر، وأفاد مراسلنا بأن هناك استعدادات
لمسيرات حاشدة الجمعة ليس في ميدان التحرير فقط ولكن في عدة مناطق.


وقد
اتسع نطاق المظاهرات الأربعاء ليمتد في ما وراء ميدان التحرير. وحاصر
المحتجون عددا من المباني الحكومية بينها مباني مجلسي الشعب والشورى
ورئاسة الوزراء وبعض الوزارات القريبة من ميدان التحرير، ما دفع بالحكومة
إلى منح العاملين في هذه المباني إجازة مفتوحة.


واضطر
رئيس الوزراء أحمد شفيق إلى ممارسه مهامه من مقر وزارة الطيران المدني
التي كان يشغلها.كما قام محتجون في القاهرة وعدد من المدن المصرية الأخرى
باعتصامات في بعض المؤسسات والمصانع والنقابات.


وتجددت
أعمال العنف التي تخللت حركة الاحتجاج في مصر بعد فترة من الهدوء اذ قتل
أربعة أشخاص واصيب العشرات في اشتباكات بين رجال شرطة ومتظاهرين في مدينة
الخارجة بمحافظة الوادي الجديد غربي البلاد، حيث تحدثت تقارير عن استخدام
الشرطة للذخيرة الحية في اطلاق النار على المتظاهرين.


وفي مدينة بورسعيد على قناة السويس أفادت انباء بأن محتجين حطموا لواجهة الزجاجية لمبنى ديوان عام محافظة بورسعيد وأشعلوا فيه النار.


وقام المتظاهرون بإخراج الأثاث من قاعة كبار الزوار وأحرقوه كما أحرقوا سيارة المحافظ وعدداً من الدراجات النارية.


وتقول التقارير إن المتظاهرين توجهوا الى سكن المحافظ وحاولوا اقتحامه لكن الجيش المصري تصدى لهم.


كما
تواصلت الاحتجاجات المطالبة برحيل مبارك في مدينة السويس شرقي البلاد ,
واعتصم عدد من العاملين في عدد كبير من الشركات والمصانع في المدينة
للمطالبة بتحقيق ما وصفوه بالعدالة الاجتماعية إضافة إلى المطالب السياسية
الأخرى والمتمثلة في تعديل الدستور ورفع قانون الطوارئ. بيد ان الاضراب لم
يؤثر على مرور السفن وخدماتها في القناة.


وفي أسيوط بصعيد مصر أغلق آلاف المتظاهرين الطريق الرئيسية وخط السكة الحديد وألقوا الحجارة على سيارة المحافظ.

تعديل مواد دستورية





وفي
الشأن الدستوري، وافقت لجنة عينها الرئيس المصري حسني مبارك على تعديل ست
من مواد الدستور أهمها المادة المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة وعدد الفترات
الرئاسية.


ووافادت وسائل اعلام مصرية رسمية ان المواد التي تم الاتفاق عليها هي 76 و77 و88 و93 و179 و189.
وتتعلق المادة 76 بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 بفترات
ولاية الرئيس والمادة 88 بعملية الاشراف على الانتخابات التشريعية والمادة
93 بالطعون على انتخابات مجلس الشعب.


اما المادة 179 فتعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.


وتنظم المادة 189 طريقة تعديل الدستور وتعطي الحق في طلب تعديل الدستور الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب وفقا لاجراءات محددة.


ولم توضح بعد طبيعة التعديلات التي سيتم ادخالها على هذه المواد التي كانت المعارضة تطالب بتعديلها.


ورفض
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في حديث مع بي بي سي
اعادة النظر في المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن
الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع قائلا إنها فوق الدساتير.


وفيما
يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، قال إن المعاهدات لا تناقش على
الفضائيات وفي صفحات الجرائد، مشددا على أن معاهدة السلام مع إسرائيل
تحدثت عن سلام عادل وعن دولة فلسطينية.