أثار إغلاق الإنترنت في مصر، عشية اندلاع المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك ونظامه، النقاش بالولايات المتحدة حول حجم صلاحية الرئيس باراك أوباما وسلطاته على شبكة الإنترنت وقت الأزمات.


وندد بعض المعارضين لمشروع قانون خاص بالرقابة الأمنية على شبكة الإنترنت، معتبرين ذلك خطرا على حرية التعبير والحريات المدنية، أما المؤيدون فنفوا أن يعد ذلك قوة جديدة للرئيس.

وندد أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدون لمشروع القانون بقطع مبارك الشبكة على ثمانين مليون مصري، واعتبروا هذا الإجراء خاطئا تماما، لكنهم دافعوا عن مشروع القانون الأمريكي.

وجاء في بيان مشترك لثلاثة من النواب أحدهم مستقل، والآخران جمهوري وديمقراطي "إن القصد من مشروع أمن شبكة الإنترنت هو حماية الولايات المتحدة من هجمات إلكترونية خارجية".

وأضافوا "لن نوقع على التشريعات التي تجيز للرئيس، أو أي شخص آخر، إغلاق شبكة الإنترنت، سواء في حالة الطوارئ أو غيرها لأن إجراء من هذا النوع لتوسيع صلاحيات الرئيس فيه إهانة لدستورنا".

وتابع أعضاء الشيوخ الثلاثة "قوانيننا الحالية لا تعطينا سببا للقلق، وسنعمل على ضمان أن يتحرك أي تشريع في هذا يتضمن لغة صريحة تحظر على الرئيس من فعل ما فعل الرئيس مبارك".

وقالوا أيضا "لدينا مشروع قانون يتضمن الحماية بالفعل لمنع الرئيس من حرمان الأمريكيين من الوصول إلى الإنترنت".

أما مشروع القانون الذي لم يصل بعد إلى مجلس الشيوخ، فقد تمت صياغته ليحل محل صلاحيات رئاسية واسعة وغامضة لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات الطوارئ الوطنية.

وقد قدمت مؤسسة الحدود الإلكترونية، واتحاد الحريات المدنية الأمريكية، إلى جانب العشرات من جماعات الحقوق المدنية، رسالة تعلن فيها قلقها إزاء مشروع القانون.

وجاء بالرسالة "إن هناك حاجة إلى تغييرات تؤكد أن مشروع قانون الأمن الإلكتروني لا تنتهك حرية التعبير والخصوصية وغيرها من الحقوق المدنية".

وفي إطار التطمينات من المشروع، قال أحد مقدمي المشروع إن الإنترنت أمر حيوي لحرية التعبير والبحث الحر، والأمريكيون يعتمدون عليه كل يوم للوصول إلى ونقل المعلومات.

وأضاف أن إيقاف النظام المصري شبكة الإنترنت، في محاولة للحفاظ على قوته السياسية، يسلط الضوء على مخاطر امتلاك أي حكومة سلطة مطلقة على البنية التحتية للإنترنت.

وذكر أن الدرس المستفاد من مصر هو أنه لا أحد، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة، ينبغي أن يُعطى السلطة لإيقاف الإنترنت.

كما أكد أن أي اقتراح لمنح الرئيس صلاحية التدخل لمنع الأمريكيين من الوصول إلى الإنترنت سواء للتصدي لهجمات إلكترونية أو أي سبب آخر يجب أن يكون مقيدا بإحكام.

تحذير

أما الخبير الأمني جيمس لويس فاعتبر المشروع عتبة لجعل الرئيس مزودا بسلطات رئاسية واسعة للغاية، معتبرا صلاحية إيقاف الإنترنت استبدادية للغاية، تتفق مع السلطات الأخرى في زمن الحرب.

وتساءل "كيف تقتل شبكة توزيع على مستوى العالم مع الملايين من الأجهزة؟ ولم تقوم بذلك؟ لكن يمكنك أن تفكر في عزل بعض المجالات أو مؤسسات معينة".