أكد مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إحالة البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي لنيابة أمن الدولة بشأن صلته بتفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية "يكشف مدى تورّطه وغيره من المسؤولين في مصر في الوقوف خلف العديد من الاتهامات السياسية الجائرة التي كانت توجه ظلما وبهتانا ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة واتهامها بالمسؤولية عن بعض التفجيرات الإجرامية التي كانت تستهدف أمن الشقيقة مصر".


وذكر بيان للمركز الإعلامي لحماس، وصل إلى وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن الغرض من ذلك هو "تحريض وتأليب العالم على شعبنا الفلسطيني وتشويه نضاله ومقاومته الباسلة والسعي لتبرير وإدامة جريمة الحصار الظالم كعقاب جماعي لأكثر من مليون ونصف مليون من أبناء شعبنا في قطاع غزة والتحريض على مزيد من الاعتداءات والحروب الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني".

وقال البيان إن وزارة الداخلية المصرية وعلى رأسها الوزير السابق حبيب العادلي التي خرجت قبل أيام قليلة لتوجه أصابع الاتهام في تنفيذ تفجير الكنيسة إلى مجموعة في قطاع غزة هي ذاتها المتهمة بخيانة الأمانة وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إصرار وتدبير ضد الشعب المصري واستباحة دماء أبنائه من المسلمين والمسيحيين لتحقيق أهداف مشبوهة.

وأضاف أن "سياسة التشويه والتضليل الإعلامي والتحريض على الشعب الفلسطيني لم تكن محصورة بهذا الوزير وإنما هي سياسة ومنظومة عمل لعدد من مؤسسات الدولة في مصر".