أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن قضايا التشغيل ورفع مستويات
الأجور والأسعار وزيادة الإنتاجية على رأس أولويات الحكومة الحالية، وأشار إلى أن
وزارة المالية تدرس بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة إطلاق برنامج قومي للتشغيل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير
اليوم مع مجموعات من شباب 25 يناير، حيث ناقش معهم الوضع الراهن ورؤية الشباب لحل
هذه المشكلات.

وأعلن الوزير في تصريحات نقلها موقع الحزب الوطني عن مبادرة
جديدة لعقد منتدى لوزارة المالية بمشاركة الشباب لمناقشة بنود مشروع الموازنة
العامة للعام المالي المقبل 2011/ 2012، وذلك لتفعيل المشاركة الشعبية على السياسات
المالية والإنفاق العام، والتي بدأت مع مبادرة وزارة المالية باطلاق موازنة المواطن
ديسمبر الماضي.

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة علي إشراك مختلف أفراد وشرائح
المجتمع في عمليات صنع القرار المالي والاقتصادي وتحديد أولويات الأنفاق على برامج
التعليم والصحة والدعم والاستثمارات العامة ومشروعات البنية الأساسية وغير ذلك من
مشروعات.

وأكد الوزير أن المشاكل التي تواجه المجتمع المصري حاليا ترجع إلى
ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات الأجور، مشيرا إلى أن حل تلك المشكلات يتطلب
حلولا غير تقليدية، مشددا على أن التوظيف في الحكومة محدود ولا يلبي تطلعات المجتمع
لتحقيق التنمية الحقيقية، وضرب مثلا بالتجربة التركية والتي تستند على 600 ألف موظف
فقط في الجهاز الحكومي مقابل 6 ملايين في مصر.

وطالب الوزير الشباب بالمزيد
من الاتجاه نحو تبني أسلوب العمل الحر، والذي لا يجب أن يقتصر على العمل لدى الغير
بل إطلاق مشروعات خاصة لهم تعتمد على أفكار ومبادرات جديدة.

وردا على شكوى
بعض الشباب من صعوبة حصولهم على تمويل من صندوق التنمية الاجتماعي، أشار الوزير إلى
أن وزارة المالية تعكف على دراسة وضع إطار مالي جديد لتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.