مصر: تخفيف حظر التجول والبورصة تفتح الأحد


وفي الأثناء، ومع تواصل الاحتجاجات والتظاهرات
المناوئة للنظام المصري، وفيما شكل المتظاهرون في ميدان التحرير سلسلة
بشرية في إشارة لعدم التنازل عن مطلبهم الأساسي بضرورة تنحي الرئيس
المصري، حسني مبارك، ينتظر أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها
الاثنين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الحكومية.


ورغم
عودة بعض نواحي الحياة إلى طبيعتها كالمحال التجارية والمصارف، قال وزير
المالية المصري، سمير رضوان، الاثنين إن بلاده ستعرض بيع ما قيمته 2.5
مليار دولار من السندات الحكومية، مشيراً إلى احتمال افتتاح البورصة
المصرية أبوابها الأربعاء المقبل.


وقال رضوان رداً على
سؤال حول سبب بيع السندات الحكومية خلال الاضطرابات التي تشهدها البلاد،
قال رضوان إنه يعتقد أن "شهية" المجتمع الدولي للسندات الحكومية يأتي جراء
قوة أصولها المالية.


وقال إن الطريقة التي يتعامل بها
المستثمرون الأجانب مع هذه السندات الحكومية قد تعطي مؤشراً على كيفية
تقدير أولئك المستثمرون للأوضاع في مصر، وما إذا استعادوا الثقة بالاقتصاد
المصري.


يشار إلى المصرف المركزي المصري يصدر سندات بصورة
منتظمة كل أسبوع، غير أنه لم يصدر أي سندات منذ الخامس والعشرين من
يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أول يوم انطلقت في التظاهرات المناوئة
للحكومة المصرية ومبارك.


وكانت بعض المصارف المصرية قد
فتحت أبوابها، الأحد، عقب قرار السلطات تعليق عمل القطاع المصرفي الأسبوع
الماضي، كإجراء احترازي على خلفية اضطرابات شعبية عارمة تجتاح البلاد.


واستأنف 29 مصرفاً من أصل 39 نشاطها صباح الأحد، وفقا لقرار المصرف المركزي المصري وسط إجراءات أمنية وإقبال شديد من المتعاملين.


وكانت السلطات المصرية قد قررت تعليق العمل في القطاع المصرفي والبورصة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.


وقد
أعلن المصرف المركزي المصري أنه سيسمح للأفراد بسحب ودائع بحد أقصى 50 ألف
جنيه مصري و10 ألاف دولار، وسط تأكيدات منه بضمان كافة الودائع المصرفي.