فيما يعد تراجعاً مبدئياً عن موقفها المتصلب فى الرد على دعوة الحوار مع نائب رئيس
الجمهورية، أكدت جماعة الإخوان أنها ليس لها أية أجندات خاصة بها، وأن غايتها خدمة
الشعب، مشددة على أنها ليس لها تطلعا إلى رئاسة ولا مطمع فى حكم ولا منصب، وأنها
تعتمد منهج الإصلاح السلمى الشعبى المتدرج.

وأوضحت الجماعة، فى بيان لها فى
ساعة متأخرة من مساء الخميس، "أنهم لا يمكن أن يرفضوا حواراً جاداً منتجاًَ مخلصاً
يبتغى المصلحة العليا للوطن، ولكن شريطة أن يتم فى مناخ طبيعى، ولا يحمل لغة
التهديد والوعيد بغية التوافق حول طريقة الخروج من الأزمة العنيفة التى أوصلت إليها
سياسات استمرت عقوداً من الزمان، ويبحث كافة الاجتهادات المطروحة للخروج من
المأزق".

وشدد الإخوان أنهم لا يقبلون أن يصم المسئولون آذانهم عن هدير صوت
الشعب، معتبرين أن الملايين أعلنت موقفها فى أن شرعية النظام تآكلت إلى درجة السقوط
التام، مشيرين إلى أن الإخوان يرفضون لغة التهديد والوعيد والتخوين التى دأب النظام
على استخدامها، ويؤكدون على ضرورة تمتع الشعب دوما بحقه الدستورى والشرعى فى
التعبير عن آرائه شباباً وفتيات وشيوخاً، رجالاً ونساءً دون أى منع بأى طريقة كانت
ودون ترويع أو تهديد، مضيفا أن الملايين أعلنت عن رغبتها فى أن يصدر الرئيس قراراً
بحل البرلمان ويترك موقع الرئاسة وفوراً دون أية ضغوط خارجية.

وأكد الدكتور
سعد الكتاتنى، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان، اتفاقهم التام مع الرغبة
الشعبية الواضحة فى أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية، ذات مرجعية إسلامية الأمة
فيها هى مصدر السلطات، يتحقق فيها لكل المواطنين الحرية، والمساواة والعدالة
الاجتماعية، وتعتمد النظام البرلمانى نظاماً للحكم، وتكفل حرية تكوين الأحزاب
والجمعيات، مع التأكيد على الاستقلال التام للقضاء، وأن تتم محاكمة المدنيين أمام
القضاء الطبيعى، على أن تبقى فيها المؤسسة العسكرية حامية للوطن، بعيدة عن السياسة
حارسة للإرادة الشعبية السليمة، ويتمتع فيها الإعلام بالاستقلال
والحرية.

وأضاف الكتاتنى: "للأسف الشديد، فقد بدأت مظاهر جديدة تدل على عدم
جدية الرغبة فى الحوار، وتتمثل فى اعتقال بعض الناشطين من الشباب، إضافة لأعداد
كبيرة من أفراد الإخوان المسلمين" .