تجدد المظاهرات في تونس ضد الحكومة الجديدة
تجددت المظاهرات في شوارع العاصمة التونسية الأربعاء، احتجاجاً على
مشاركة قيادات من الحزب "الحاكم" السابق في الحكومة الجديدة، الأمر الذي
يعرقل بدء ممارسة الحكومة الوطنية لمهامها، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن
وقوع مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
واحتشد ما يزيد على
ألف شخص في شارع "الحبيب بورقيبة" بوسط تونس العاصمة، ورددوا النشيد
الوطني، كما رددوا هتافات مناهضة للرئيس "الفار"، زين العابدين بن علي،
الذي هرب إلى السعودية بعد اضطرابات استمرت قرابة الشهر بمختلف أنحاء
الجمهورية التونسية.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن
أحاطت بالمتظاهرين، دون أن تتعرض لهم، وأبدت الشرطة تجاوباً أكثر مرونة،
على خلاف أحداث العنف التي سبقت رحيل بن علي، والتي أسفرت عن سقوط عشرات
القتلى والجرحى، نتيجة المواجهات الدامية بين الجانبين.
وحلقت
طائرة مروحية عسكرية في سماء المنطقة التي تجمع بها المتظاهرون، وسط
استمرار انتشار قوات الجيش في شوارع العاصمة والمدن التونسية الكبرى،
للسيطرة على حالة "الانفلات" الأمني، التي شهدتها مختلف أنحاء تونس مؤخراً.
تزامنت
أحدث موجة من المظاهرات في تونس مع استمرار المشاورات بين الرئيس "المؤقت"
للجمهورية، فؤاد المبزع، والوزير الأول "الانتقالي"، محمد الغنوشي، للخروج
من المأزق السياسي الراهن، في ضوء التشكيلة الحكومية التي أعلنها الغنوشي،
في وقت سابق هذا الأسبوع، والتي ضمت عدداً من زعماء المعارضة، بالإضافة
إلى عدد من قيادات الحزب "الحاكم"، الذي كان يترأسه بن علي.
وفي
وقت سابق الثلاثاء، قدم كل من المبزع والغنوشي استقالتهما من عضوية حزب
التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم البلاد لعقود طويلة، في مسعى لمنع
تدهور الأوضاع بعد انسحاب وزراء جدد، احتجاجاً على احتفاظ رموز من الحزب
بحقائبهم الوزارية.
وجاء في بيان تلقته CNN الثلاثاء، صدر
عن مكتب الوزير مصطفى بن جعفر، أحد قادة أحزاب المعارضة الذين وافقوا على
الانضمام لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، أن بن جعفر قرر تجميد صفته
الوزارية.
وذكر البيان أن بن جعفر "ينتظر المزيد من
المشاورات مع الغنوشي، تتصل بالموقف من مطالب الاتحاد العام التونسي
للشغل، الذي سبق أن طلب من وزرائه الاستقالة، رداً على إشراك وزراء من
الحزب الحاكم السابق."
ودفع موقف الاتحاد العام التونسي
للشغل، الممثل للعمال، الأزمة السياسية باتجاهات جديدة، وقال لطفي الأحول،
القيادي في الاتحاد لـCNN، إن اللجنة القيادية طلبت من جميع أعضائها
الاستقالة فوراً من حكومة الوحدة الوطنية، كما قدم ثلاثة كتاب دولة لا
يحملون حقائب وزارية استقالاتهم أيضاً.
وأكد الأحول أن
اجتماع اللجنة القيادية للاتحاد الذي انعقد في إحدى ضواحي تونس العاصمة
انتهى إلى إعلان رفض المشاركة في أي حكومة تضم شخصيات من الحقبة السابقة.
تأتي
هذه التظاهرات مع بدء العمل بتخفيف إجراءات حالة الطوارئ في البلاد، إثر
تحسن الأوضاع الأمنية، كما تم خفض مدة حظر التجول، ليمتد من الساعة
السادسة مساء إلى الخامسة صباحاً.
وكان وزير الداخلية
التونسي، أحمد فريعة، قد أعلن الاثنين أن الأحداث التي عاشتها تونس خلال
الفترة الماضية، وانتهت بإسقاط نظام الرئيس السابق، أدت إلى مقتل 78 شخصاً.
وطالب
فريعة، في أول كلمة له بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بعودة
الهدوء إلى الشوارع وظهور تعاون مستقبلي بين قوى الأمن والشعب.