الاخوان يقولون انهم لن يفرضوا الشريعة الاسلامية في مصر


وتقول الجماعة التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد
الرئيس السابق حسني مبارك انها لا تريد اغلبية برلمانية غير ان منافسين
يرون انها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان.




وبينما يحاول الساسة العلمانيون جهدهم لمواجهة تحدي الاخوان يساور
المستثمرون الغربيون القلق مما سيعنيه التحول الى حكومة ذات توجه اسلامي
بالنسبة لمصر التي تعتمد على ايرادات السياحة ووسط توتر متزايد بين
المسلمين والمسيحيين.




وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي تشكل حديثا وسينافس
في الانتخابات "قرر الاخوان انشاء حزب سياسي ...حزب الحرية والعدالة
لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على ان يكون الحزب
مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والادارية وكذلك في مواقفه لكن الحزب
والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الاسلامية."




ويساور الليبراليون المصريون على الاخص القلق من ان تستخدم الجماعة
المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع لتحقيق اغراضها الخاصة.




وعلق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا العمل بالدستور القديم ووضع اعلانا دستوريا مؤقتا لكن هذه المادة لم تتغير.




ورفض مرسي هذه المخاوف خلال المقابلة التي اجرتها معه رويترز في المقر الجديد للجماعة بالمقطم على مشارف القاهرة.




وقال مرسي "الحزب كما الجماعة ايضا يدعون الى الدولة المدنية
...الدولة الاسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما
كان دستورها وما زال ينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي
للتشريع."