شن الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، انتقادات حادة على اللجنة المكلفة بتعديل
الدستور وما آلت إليه من تعديل بعض المواد، قائلاً عنها "إن هذه المجموعة التى ألقت
إلينا بتلك التعديلات افترضت فينا الغباء، كما افترضت أنها تستطيع إقناعنا بالباطل،
وذهبت إلى ضرورة الاستفتاء على تعديلات ساقطة، وهو ما يدل على جهل اللجنة بالشعب
المصرى".

واعتبر بدوى أن التعديلات المطروحة هى إحدى المحاولات المبذولة
لإجهاض ثورة 25 يناير، حيث قال فى المؤتمر الذى عقده نادى هيئة قضايا الدولة اليوم،
السبت، بعنوان "آفاق الدستور المصرى"، "إن اللجنة الدستورية سامحها الله يجب أن
يرجع أعضاؤها عما فعلوه وأن يعترفوا بخطئهم قبل يوم الاستفتاء، بل ويجب أن يمحى هذا
اليوم من التاريخ لو تم على النحو الذى حددته اللجنة".

وبرر الفقيه الدستورى
موقفه بأن هناك مخططاً يبدأ أولاً بتعديل بعض المواد الدستورية ثم العودة إلى العمل
بالدستور المعطل الفاسد، ثم انتخاب مجلسى الشعب والشورى وأخيراً انتخاب رئيس
الجمهورية، مبدياً اعتراضه على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية
بحجة أن يؤدى الرئيس الجديد أمام البرلمان، مستنداً فى رأيه إلى ما سماه التعديل
المؤلم للمادة 189 والتى تمنح رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى الحق فى تشكيل
اللجنة التأسيسية التى ستعمل على تعديل الدستور بأكمله مما يمنحهم القدرة على
اختيار أعضاء اللجنة بما لا يضر باختصاصاتها، قائلاً: "هذا التعديل يعنى أننا مسكنا
القط مفتاح الكرار".

وتناول بدوى كل من تعديلات المادتين 75 و76 بالعديد من
الانتقادات أهمها – على حد قوله - أن المادة 75 هى محطمة لآمال الشعب المصرى
وثورته، لأنها جاءت بعكس ما نادت به الثورة من مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية،
موضحاً أنها حرمت المصريين بالخارج من حق الترشح لرئاسة الجمهورية عندما تكون
الزوجة غير حاصلة على الجنسية المصرية.

وفيما يتعلق بالمادة 76، قال بدوى:
إن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها فى الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن
3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً، وهى مخالفتها لمبدأ المساواة بين
المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصرى وبين الأحزاب السياسية التى حصلت على
ميزة إضافية، وهى حق من ينتمى إلى أى حزب سياسى له مقعد فى البرلمان فى الترشح
للرئاسة، أما المخالفة الثانية، حسبما يؤكد، فهى تتمثل فى أن المادة 76 احتفظت بنفس
العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى
حرمان المواطن من حقه الدستورى فى التقاضى والطعن على أى مخالفة يراها، أما
المخالفة الثالثة فتتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات
الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى
بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.