مصدر أمني ينفي تبادل الاتهامات بين العادلي وقيادات الداخلية


نفى مصدر أمنى بأنه ما نشرته إحدى الصحف الكويتية وتداولته بعض
الفضائيات والمواقع الإخبارية الأخرى حول تبادل الاتهامات بين كل من السيد
وزير الداخلية السابق، والقيادات الأمنية بشأن مسئولية إصدار القرارات
والأوامر خلال الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر.
وأكد المصدر مجددا على ما سبق وتم الإعلان عنه بشأن عدم مثول أيا من القيادات الأمنية للتحقيق.
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما ينشر حول جهاز الشرطة.
كانت
صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نشرت ما وصفته بتحقيقات أولية مع العادلي،
وافادت أن وزير الداخلية الاسبق اتهم مساعد الوزير للأمن العام اللواء
عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي عن انسحاب قوات
الأمن المركزي.
كما القى العادلي المسئولية على رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن المسئولية
عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية
لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادي سابق في الحزب
'الوطني الديمقراطي.
كان النائب العام عبد المجيد محمود
قد أصدر قرارا بمنع عدد من الوزراء السابقين بينهم حبيب العادلي ومسؤولين
في الحزب الوطني من السفر وتجميد أموالهم، وذلك بعد وعود من الرئيس مبارك
بالتحقيق في المخالفات التي حدثت والوقوف على أسباب الانفلات الأمني الذي
أدى إلى أعمال السلب والنهب لعدد من الممتلكات العامة والخاصة في البلاد.