فى مفاجأة غير متوقعة تحول شهود الإثبات الثانى والثالث والرابع فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، إلى شهود نفى، حسبما وصفهم المدعون بالحق المدنى.

وقد أكد الرائد عماد بدرى سعيد ضابط اتصال بغرف عمليات الأمن المركزى أن جميع الأوامر التى تلقاها أو نقلت إليه عن طريق رؤسائه الذين يتمثلون فى اللواء أحمد رمزى أو من ينوب عنهم تمثلت فى أنه يوم 28 يناير كان فى غرفة العمليات الرئيسية فى الدراسة لإثبات خروج وعودة تشكيلات الأمن المركزى بتعزيز الخدمات الخارجية على المنشآت الحيوية، إلا أنه لم يتم إخراج أى أسلحة لتلك التعزيزات، مشيرا إلى أن المسئول الذى كان موجودا يوم الأحداث بميدان التحرير هما اللواءان أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر.

وأشار إلى أن الاجتماع الذى حضره قيادات الداخلية نص على منع التسليح تماماً "الآلى والخرطوش"، وتم إثبات ذلك بالبند رقم 20 الساعة الواحدة صباحا يوم 28 يناير، قائلا، إن الأوامر التى أصدرها اللواء

أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى تحديداً من يوم 25 يناير إلى 31 يناير هى ضبط النفس لأقصى درجة، حيث قال لهم "اعتبر اللى قدامك أخوك أو ابنك ومتضربش عليه نار"، كما كانت تعليماته بعدم خروج الأسلحة النارية أو الأسلحة الشخصية للضباط.

وأضاف الشاهد الثالث باسم محمد حسن نقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى أنه أثبت بالبند رقم 44 الساعة 5:35 أثناء يوم 28 يناير تلقى إخطارا من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية بأن أحد المسئولين أخبره بتنشيط القوات وتذخير السلاح، مشيرا إلى أن تلك الخطوة للاستعداد فقط لا غير، ولم يرد لدينا أى إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد هجوم البعض على مبنى الوزارة.

وأكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزى قال تحديدا فى تعليماته "إذا حدث هجوم على الوزارة يطلق الخرطوش فى الهواء ثم على الأقدام فقط"، مما دفع المدعين بالتأكيد على أن ذلك الشاهد شاهد نفى وليس إثبات..

وأخيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال الذى كان معين بمحطة كهرباء معروف بشارع رمسيس، مؤكدا أنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أى أسلحة نارية ولا حتى سلاحة الشخصى، لافتا إلى أن التعليمات جاءت بضبط النفس لأقصى درجة، لترفع المحكمة بعدها الجلسة لاستكمال شهادة الشاهد الرابع الرائد محمود جلال.

أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى تحديداً من يوم 25 يناير إلى 31 يناير هى ضبط النفس لأقصى درجة، حيث قال لهم "اعتبر اللى قدامك أخوك أو ابنك ومتضربش عليه نار"، كما كانت تعليماته بعدم خروج الأسلحة النارية أو الأسلحة الشخصية للضباط.

وأضاف الشاهد الثالث باسم محمد حسن نقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى أنه أثبت بالبند رقم 44 الساعة 5:35 أثناء يوم 28 يناير تلقى إخطارا من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية بأن أحد المسئولين أخبره بتنشيط القوات وتذخير السلاح، مشيرا إلى أن تلك الخطوة للاستعداد فقط لا غير، ولم يرد لدينا أى إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد هجوم البعض على مبنى الوزارة.

وأكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزى قال تحديدا فى تعليماته "إذا حدث هجوم على الوزارة يطلق الخرطوش فى الهواء ثم على الأقدام فقط"، مما دفع المدعين بالتأكيد على أن ذلك الشاهد شاهد نفى وليس إثبات..

وأخيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال الذى كان معين بمحطة كهرباء معروف بشارع رمسيس، مؤكدا أنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أى أسلحة نارية ولا حتى سلاحة الشخصى، لافتا إلى أن التعليمات جاءت بضبط النفس لأقصى درجة، لترفع المحكمة بعدها الجلسة لاستكمال شهادة الشاهد الرابع الرائد محمود جلال.