مشدداً على ضرورة تطبيق القانون ومحاكمة من يعبث بأمن الوطن.

رفض نور حل مشكلة إمبابة بالمجالس العرفية وجلسات الصلح بين المسلمين والأقباط، كما رفض إحالة المواطنين المدنين إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، مستنكرا أن يقوم الشعب يوميا بمليونية لردع الفتنة، وهناك قوانين تواجه الإرهاب و التلاعب بمقدرات الوطن، مطالب بتفعيل تلك القوانين والضرب بيد من حديد وبحزم على تلك الأفعال، محذراً من الآثار المدمرة للانقسامات داخل مصر.

جاء ذلك خلال الندوة نظمها اتحاد الشباب بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ظهر اليوم، حيث انتقد نور قانون الانتخابات الذى اعتبره ضربة للثورة المجيدة ، خاصة فى حالة فرضه على الحياة السياسية، دون فتح مجال للحوار مع القوى الوطنية، معرباً عن تفاؤله للانتخابات القادمة.

كما انتقد نور قانون الأحزاب الجديد الذى وصفة بالجريمة الكبرى، وكذلك قانون منع التظاهر مطالبا بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العدالة الضريبية، مشيراً إلى أن الفقراء فى مصر – وفق ما يطبق حالياً - هم من يمول الأغنياء ويجب إعادة النظر فى الثروة وتوزيعها.

ورفض نور إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مؤكدا على تمسكه وحرصه على المادة الثانية والتى يجب أن يتمسك بها الشعب المصرى من مسيحيين ومسلمين.